محققان استفاده از تکنیک‌های علوم اعصاب را برای موارد قانونی از نظر مسائل اخلاقی زیر سوال برده‌اند. تکنیک های علوم اعصاب و شناختی پیشرفت می کنند ولی کاربرد آنها در قانون و مسائل حقوقی نگرانی راجع به حقوق فردی را بالا برده است. شواهد استفاده های قبلی از علوم اعصاب شامل استفاده از اسکن مغزی برای شناسایی فریبکاری در یک فرد و پاسخ های عصبی برای تشخیص و تعیین اینکه یک نفر چقدر دانش نزدیک و کامل نسبت به جرم دارد، بود.
با این حال، فقط صرف اینکه ما توان استفاده از این دستاورد را داریم، این مسئله به آن معناست که اجازه‌ی این کار را هم داریم؟! یک مطالعه‌ی نظام‌مند که در ژورنال Frontiers in Neuroscience منتشر شده است، به بررسی متون و پیشرفت های موجود در مورد ابزارهای کاربردی علوم اعصاب در قانون می پردازد. این امر پیامدهای اخلاقی را با امکان اینکه یک شخص ناخواسته گناه خود را فاش و آشکار می‌سازد مطرح می کند.
پروفسور جیمز جیوردانو، که در نوشتن مقاله فوق همکاری می کند، توضیح می‌دهد:
علوم اعصاب و مغز به علت ظرفیتی که می توانند در موارد قانونی مورد استفاده قرار بگیرد به تازگی مورد توجه و دیده شدن قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند اطلاعات مربوط به توانایی‌های یک فرد را برای ما فراهم کند، اما در مورد قصد و احتمال و تقصیر داشتن افراد در گناه هم از روش‌های علوم اعصاب شناختی برای به دست آوردن بینش و اطلاع رسانی آن به هیئت های منصفه و قضات باید تلاش‌هایی انجام شود.
نویسندگان موارد قبلی این که از تکنیک‌های علوم اعصاب برای تعیین حقیقت استفاده و نیت فرد استنباط می‌شد را مورد بررسی قرار دادند. استفاده از چنین روش‌هایی این سوال را ایجاد کرد که آیا این مسئله به نقض قانونی افراد برای حفظ حریم خصوصی می‌تواند منتهی شود و آیا اینکه اصولاً تکنیک های عصب شناختی مجاز به استفاده در دادگاه‌های حقوقی هستند یا خیر.
پروفسور جوردانو توضیح می‌دهد که در ایالات متحده شواهد موجود قوانین فدرال ضوابط سفت و سختی فراهم کرده‌اند که تحمیل می کند چگونه از علوم اعصاب باید استفاده شود. با وجود این تهدید حقوق فردی با توجه به شواهد استفاده از علوم عصبی شناختی همچنان ادامه دارد.
این تهدیدات شامل تعاریف مبهمی از آنچه «حریم شخصی» ذهن را تشکیل می دهد، و اینکه چگونه این موضوع با حریم خصوصی مرتبط است و عدم رعایت رهنمودهای رضایت آگاهانه در هنگامی است که از شواهد علمی عصبی استفاده می‌شود.
پروفسور جوردانو از دانشگاه جورج تاون و کالوین کرافت از دانشگاه نوتردام، با آشکار کردن احتمالات جاری قانونی در علوم اعصاب یا همان «عصب‌شناسی قانونی» بحث و گفتگوی مورد نیاز برای رهنمودهای روشن را تشویق و ترغیب کردند که به هر دو مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های علوم مغز و اعصاب در زمینه قانونی می پردازد.
نویسندگان موارد قبلی که تکنیک های عصب شناختی در آنها مورد استفاده قرار گرفته بود تا حقیقت مشخص شود و قصد و نیت استنتاج گردد را مورد بررسی قرار دادند. استفاده از چنین تکنیک‌هایی این سوال را به همراه آورد که نقض حقوق حریم شخصی با این موضوع مطرح می‌شود و این که استفاده از روش های عصبی شناختی می تواند در دادگاه ها مجاز باشد یا خیر.
آنچه که ممکن است مورد نیاز باشد یک تعریف صریح تر از از آنچه قانون در مورد علوم اعصاب نیاز دارد و امکان و چگونگی اینکه علوم عصبی شناختی می تواند چنین ابزارها و روش‌هایی را فراهم کند. این بررسی بر چگونگی جنبه های کلیدی استفاده از علوم اعصاب مرتبط با لایحه قانون اساسی حقوق فردی ایالات متحده متمرکز شده است با این حال می تواند به عنوان نقطه شروعی برای بررسی ارتباط بین علوم مغز و اعصاب، اخلاق و قوانین بین المللی عمل کند.
پروفسور جوردانو می گوید یک سوال مداوم این است که آیا روش های استفاده جاری و پیشنهادی علوم شناختی، تخلف از آزادیهای مدنی است، و چه چیزی می تواند از افراد در ایالات متحده و یا کلا به صورت جهانی استنتاج و بیرون کشیده شود.
