عالمان اخلاق و دانشمندان طی نشست های متفاوت درباره جایگاه علوم اعصاب در قوه قضاییه، با یکدیگر به مباحثه پرداخته اند. بعد از اینکه “ریچارد هاجز” به جرم حمل کوکائین و سرقت مجرم شناخته شد، در طی بازجویی بسیار مضطرب بود و پاسخ های غیر معمول به سوالات می داد. در همین لحظات، قاضی دستور داد که مجرم تحت معاینه عصبی-روانشناختی قرار بگیرد و همچنین از مغز وی MRI گرفته شد. قاضی قصدش از این دستور آن بود که هیچ گونه بی عدالتی در حق مجرم اعمال نشود. پس از انجام آزمون ها و آزمایشات متعدد، کارشناسان اعلام کردند که مجرم هیچ گونه مشکل مرتبط با نابهنجاری مغزی ندارد و تنها نقش بازی کرده است، اما با توجه به تکنولوژی امروز در عرصه عصب شناختی، دانشمندان ادعا می کنند که مغز هاجز بسمت نابهجاری پیشروی کرده بوده است و از حالا باید دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد.
استراتژی های دفاعیه جنایی با تکیه بر شواهد عصبی-روانشناختی، آزمون های رفتاری و اسکن های مغزی بمنظور کاهش مجازات بکار گرفته می شوند، به همین منظور مجرمان ممکنست ارائه شواهد صدمات به سر و بعضی اختلالات روانی که بر بروز رفتار نابهجار تاثیر دارند را امیدبخش کاهش مجازات و حتی عفو بدانند. چنین دفاعیاتی اکثر اوقات در موارد مرتبط با قتل دیده میشد اما اخیرا مشاهدات و آمار دانشمندان نشان می دهد که این چنین دفاعیات مرتبط با ارائه شواهد عصبی-روانشناختی، در موارد سرقت و جرایم مواد مخدر نیز دیده می شود.
مقاله‌ی مرتبط: ما باید درباره‌ی توسعه‌ی تکنولوژی‌های ذهن‌خوانی خوب آگاه شویم
جاشوا سانیز، مدیر مرکز دانش مغز در دانشگاه هاروارد می گوید:
تعداد مجرمانی که سعی می کنند شواهد عصبی از وضعیت روانی خود در دادگاه ارائه بدهند، روز به روز در حال افزایش است و این موضوع از سمتی می تواند به پیشرفت جایگاه علوم اعصاب در حوزه قانون کمک کند.
در سال ۲۰۱۲، تنها بیش از ۲۵۰ مورد قضایی یعنی ۲ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۷، با این ادعا در دادگاه حاضر شدند که “نابهنجاری مغز من، باعث شد دست به انجام این کار بزنم”، و بر اساس تجزیه و تحلیل این موضوع توسط نیتا فراهانی که استاد حقوق و مدیر مبتکر دانشگاه دوک می باشد، مشخص شد که سالانه ۲۴۰ مورد قضایی مرتبط با همین جمله و مضمون، بصورت تصاعدی دیده می شود.
حتی در حال حاضر، وکلایی که در دادگاه قضایی از ارائه شواهد عصبی-روانشناختی استفاده نمی کنند، خود موکلان ارائه شواهد عصبی در دادگاه را حق خود بشمار می آورند و در صورت عدم ارائه، دست به شکایت می زنند.
نیتا فراهانی، سانیز و بسیاری دیگر از همکاران از دانشگاه های علوم ملی آمریکا همچون پزشکی و مهندسی، طی یک نشست به موضوع “حق ارائه شواهد عصبی در حوزه قانون” پرداختند.
استیون هایمن، همیار رئیس کمیته و مدیر مرکز تحقیقات روانپزشکی از انیستیتیو Broad، می گوید:
نشست هایی که در این زمینه انجام می شود، بیشتر از اینکه در مورد ارائه شواهد عصبی در دادگاه حال حاضر بحث کند، به بحث درباره آینده این موضوع می پردازد.
بیشتر مباحثات حول این موضوع می گردد که از شواهد عصبی و ژنتیکی مجرمان، چگونه می توان در دادگاه های قضایی استفاده کرد، بطور مثال علوم زیستی چگونه رفتار مجرمان را می خواهد تبیین نماید؟ و موضوع مهم و چالش برانگیز بعدی اینست که نتایج تکنیک های تصویربرداری مغزی مانند fMRI و EEG از مغز مجرمان، چگونه رفتار و درک مجرمان را تبیین می نماید؟
مقاله‌ی مرتبط: هوش مصنوعی در پیش‌بینی آراء دادگاه‌ها توانمند ظاهر شد!
این کمیته همچنین در مورد نقش ژنتیک در دادگاه بحث کرده است، موضوعی که در دادگاه های قضایی بسیار کم به آن توجه می شود و ارائه شواهد ژنتیکی سالانه رو به کاهش است، در صورتی که نقش حیاتی در موارد جنایی بازی میکند.
نیتا فراهانی طبق یک گزارش منتشر نشده اعلام نمود که در سال ۲۰۱۳ هجده مورد قضایی، در سال ۲۰۱۴ ده مورد قضایی و در سال ۲۰۱۵ تنها هفت مورد قضایی از ارائه شواهد ژنتیکی استفاده کرده است. وی می گوید شاید پرونده های بسیاری از ارائه شواهد ژنتیکی استفاده کرده باشند اما توسط قوه قضاییه رد شده و ثبت نگردیده اند، بلکه تنها آنهایی ثبت شده اند که در نتیجه قضاوت دادگاه تاثیر گذار بوده اند. نیتا فراهانی اعلام نمود که این موضوع بدلیل اینست که قوه قضاییه با شواهد ژنتیکی خود را تطبیق نداده است، هر چند که روز به روز تبیین رفتار های نابهنجار اجتماعی توسط دانشمندان علوم اعصاب، در حال پیشرفت می باشد.
در حال حاضر، اکثرا شواهد مرتبط با علوم اعصاب بصورت ارزیابی روانشناختی و یا مطالعات رفتاری به مجریان قوه قضاییه ارائه می شود، و ارائه تصویر های مرتبط با MRI یا CTscan از مغز مجرمان، فقط در حدود ۱۵ درصد توانسته است بر قضاوت دادگاه، تاثیر بگذارد اما اعضای این کمیته امیدوارند که در آینده نتایج برگرفته از تصویربرداری های مغزی نیز، در دادگاه ها نقشی اساسی بازی کنند. سانیز می گوید:
امیدوارم که نتایج این نشست ها، بازخورد های مناسبی در جهت ارائه شواهد عصبی به قوه قضاییه بهمراه داشته باشد، و این نشست های ابتدایی بعنوان نقطه آغاز محسوب می شوند.
