کویت اولین قانون در جهان را که شهروندان و مسافران را ملزم می‌ساخت تا نمونه‌های DNA خود را در اختیار این کشور قرار دهند، لغو کرد.
این قانونِ مربوط به سال ۲۰۱۵، سال پیش توسط وکلای این کشور به چالش کشیده شد. هفته‌ی گذشته، دادگاه قانون اساسی این کشور تصمیم گرفت که این کار تضمین قانون اساسی برای حفظ آزادی شخصی را خدشه‌دار می‌کند.
عادل عبدالهادی از شرکت عادل عبدالهادی و شرکا:
ما غالب شدیم. من برای سهم داشتن در این چالش به خودم افتخار می‌کنم و بسیار خوشحالم که روی کیسی کار کرده و در آن موفق شده‌ام که اهمیت بالایی در حفظ اصول امنیت و حقوق بشر شهروندان دارد.
حداقل در ظاهر اینطور گفته شده بود که دولت برای شناسایی بالقوه‌ی تروریست‌ها در منطقه‌ی پرآشوب خاورمیانه این قانون را ایجاد کرده است. ولی هر قانونی که جمع‌آوری DNA از همه‌ی شهروندان را مجاز کند، می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. حال از عدم رعایت حقوق شهروندی که بگذریم، این کار می‌تواند مسائلی جدی در اصلیت و وراثت شهروندان به وجود بیاورد. جالب است بدانید که عدم تسلیم نمونه‌ی DNA، مطابق با قانون ملغی‌شده، یک سال زندان یا حتی مجازاتی سخت‌تر در پی داشت!
انجمن ژنتیک انسانی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد:
اگر این قانون اجرایی باقی می‌ماند، کویت اولین کشوری بود که جمع‌آوری نمونه‌های DNA را از همه‌ی شهروندان اجباری می‌کرد. [ما] امیدواریم که کشورهای دیگر قبل از طی کردن چنین راهی این تصمیم را به یاد بیاورند.
